أقسام - إدارة الموارد البشرية

قسم العمال ودوره في الجامعة
يُعتبر قسم العمال الدعامة الأساسية والمرتكز الرئيسي في الجامعة، حيث إنه يخدم الشرائح الضعيفة من العاملين المهنيين وغير المهنيين ذوي الدخل المحدود، الذين يُعتبرون الدينامو المحرك للعمل داخل الجامعة. يقوم القسم بإنجاز جميع الأمور المتعلقة بشؤون الأفراد، بدءًا من إجراءات التعيينات، واستخراج العلاوات، والترقيات، ومجالس المحاسبة، والإجازات بأنواعها المختلفة (السنوية، بدون مرتب، الانتداب، وغيرها). كما يرد على جميع الاستفسارات الواردة إليه من العاملين.

الفئات التي يخدمها قسم العمال
1. سائقي العربات
يتم تعيينهم بالدرجة (16)، ثم يُرقّون إلى الدرجة (15) بعد مرور 3 سنوات وفقًا للقيد الزمني المعمول به في مؤسسات التعليم العالي.
يتدرجون بالعلاوات والترقيات حتى يصلوا إلى الدرجة الثامنة.
السائقون الحاصلون على شهادة من النقل الميكانيكي يتم تعيينهم بالدرجة (13).
توفر الجامعة دورات تدريبية لصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم.
2. ملازمو المعامل والمكتبات
يتم تعيينهم بمؤهل علمي متوسط (شهادة نجاح سابقة أو إكمال التعليم الأساسي أو الثانوي).
يمنحون الدرجة (16) ويتدرجون بالعلاوات كل 3 سنوات حتى يصلوا إلى الدرجة الثامنة بعد أداء جيد.
3. الفراشات
يتم تعيينهم بالدرجة (17) بشرط الإلمام بالقراءة والكتابة.
يترقون إلى الدرجة (16) بعد 4 سنوات، ثم إلى الدرجات الأعلى كل 3 سنوات حتى يصلوا إلى الدرجة الثامنة.
4. العمال المهرة
تشمل هذه الفئة: الكهربائيين، العدادين، الميكانيكيين، النجارين، والخراطين.
يتم تعيينهم بشهادة دبلوم التدريب المهني بالدرجة (15).
يتدرجون إلى الدرجة (13) بعد أداء جيد، ويواصلون الترقي حتى يصلوا إلى الدرجة الثامنة.
5. الحرس الجامعي (عمال)
يتم تعيينهم بمؤهل إكمال الثانوية العامة أو شهادة متوسطة نجاح.
يمكن تعيينهم أيضًا بشهادة من القوات المسلحة أو الشرطة، مع تقويم فترة الخدمة.
يتدرجون بالترقي حتى يصلوا إلى الدرجة الثامنة.
6. عمال الصحة
يتم تعيينهم بالدرجة (17) مع شرط الإلمام بالقراءة والكتابة.
يترقون إلى الدرجة (16) بعد 4 سنوات، ثم إلى الدرجات الأعلى كل 3 سنوات حتى يصلوا إلى الدرجة الثامنة.
7. العمال غير المهرة
يتم تعيينهم بالدرجة (17).
يترقون إلى الدرجة (16) بعد 4 سنوات، ثم يواصلون الترقي حتى يصلوا إلى الدرجة الثامنة.
دور قسم العمال
يخدم قسم العمال جميع هذه الفئات، ويهتم بتنظيم مستحقاتهم المتعلقة بشؤون الأفراد، وفقًا للأنظمة والسياسات المعمول بها.